وسط مشهد سياسي أمني واقتصادي بالغ الدقة، تلتئم في الكويت اليوم القمة الخليجية لقادة دول مجلس التعاون الخليجي في دورتها الثلاثين، والتي تستمر يومين برئاسة سمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

ويتوجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز اليوم إلى العاصمة الكويتية مترئسا وفد المملكة المشارك في أعمال القمة التي تكمل عقدها الثالث، في ظل تطلعات وآمال شعوب دول المجلس لما يمكن أن يخرج به القادة من قرارات تخدم مسيرة العمل الخليجي المشترك في جميع المجالات، خاصة تلك التي تمس حياة المواطنين اليومية وسبل معيشتهم.
عملية السلام
وفي المشهد السياسي، تعيش المنطقة ظروفا تلقي بتبعاتها على القمة، خاصة في مايتعلق بمسيرة السلام المتعثرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين والتوسع الاستيطاني الاحتلالي، إلى جانب الصراع الداخلي وتأزم الموقف بين الفصائل الفلسطينية. الأمر الذي يجعل ظروف السلام غير مهيأة، كما يراها المجتمع الدولي ويستغلها الإسرائيليون لجهة تعنتهم ومماطلتهم في تحريك العملية السلمية واستئنافها.
وهنا يفصح محللون سياسيون خليجيون أنه بات لزاما على قادة
الفصائل تجاوز خلافاتهم، وأن يتساموا فوق كل خلاف إن كانوا حريصين على استعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. هذا، ويشكل البرنامج النووي الإيراني بكل ما تحويه ملابساته المتعثرة بين شد وجذب مع القوى الكبرى، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، خطرا على المنطقة بأسرها ودول الخليج، على وجه التحديد، لاعتبارات جغرافية. فهي أكثر الدول تأثرا ببرامج إيران النووية المعلنة وغير المعلنة.
وهنا، يقول مسؤولون يمنيون إن هناك جهات متورطة في تمويل المتسللين من ناحية التدريب والتجهيز والإعداد لحملة الاعتداء على سيادة المملكة وأراضيها، بيد أن سرعة الإجراءات العسكرية السعودية قد ردعت العدوان الذي تقوده مجموعة المسلحين بالوكالة، فضلا عن العمل على تقسيم اليمن. فيما يعضد رئيس مجلس شورى حزب الإصلاح اليمني الأسبق الدكتور عبد المجيد الزنداني هذه الرؤى.
وبالتالي، يترتب على قمة الكويت، التي أكد قادتها على تأييد الإجراءات السعودية ووقوفها التام مع المملكة لمواجهة المتسللين العملاء، الدعوة صراحة إلى الكف عن التدخل في شؤون دول المنطقة والدول العربية، إلى جانب حث طهران على ضرورة التعاون مع المجتمع الدولي في مايتعلق بأنشطتها النووية وإثبات حسن نواياها، لاسيما مع جيرانها الخليجيين.
تأييد المملكة
وعلمت «عكاظ» من مصادر مقربة من قمة الكويت أن اللقاء
الخليجي سيؤكد في بيانه الختامي غدا وقوف القمة الخليجية مع المملكة في كل إجراءاتها تجاه ما يهدد سلامة أراضيها وسيادتها.
وينتظر أن ترحب قمة الكويت بتشكيل الحكومة اللبنانيه الجديدة برئاسة سعد الحريري باعتبارها خطوة في طريق نمو وازدهار لبنان وشعبه، ودعم دول المجلس لكل مايخدم الشعب اللبناني ومصالحه. في حين ستؤكد القمة على وحدة وسلامة واستقرار العراق وعودته مجددا إلى محيطه العربي والإسلامي والدولي، بلدا فاعلا وضرورة أن تضع القوى السياسية العراقية مصلحة الشعب العراقي فوق كل اعتبار بعيدا عن المصالح الضيقة. كما يستعرض القادة الأوضاع في السودان واتفاق السلام.
قمة التحديات
ويصف مراقبون قمة الكويت بقمة التحديات من واقع الظروف التي تعيشها المنطقة. وإذا ما تفحصنا الجانب الأمني، فإن خطر الإرهاب لايزال قائما، رغم انخفاض وتيرته المسلحة، لكن المراقبين يرون أن الإرهاب قائم وسيظل، إن لم تكن هناك شفافية مطلقة في مواجهة هذا الخطرالذي يتربص بدول المنطقة ومصالحها الاستراتيجية ومقدرات شعوبها، وأن تبذل الأجهزة الأمنية الخليجية جهودا أكثر لمواجهة مخططات القاعدة وغيرها من التنظيمات.
وفي هذا السياق، يرى رئيس مركز الخليج للأبحاث، ومقره دبي، أن المملكة قدمت للعالم نموذجا أمنيا يجب أن يحتذى، وهوما أدى إلى هزيمة تنظيم القاعدة الإرهابي في أكثر الدول تضررا منه، لكن منظومة الأمن السعودية، التي اكتسبت مهنية عالية واحترافية متميزة، دفعت عناصر القاعدة إلى الرحيل إلى بلاد اليمن التي يجد القاعديون في تضاريسها وتعقيداتها الجغرافية ملاذا لإعادة توحيد صفوف عناصرها مجددا.
العملة والربط الكهربائي
على الصعيد الاقتصادي، علمت «عكاظ» أن القمة ستطلع على تقرير الأمانة العامة للمجلس حيال ماتمخضت عنه الأزمة المالية العالمية، وجهود الدول الأعضاء في مواجهة تلك التداعيات وآثارها على اقتصادات الدول الست الأعضاء.
وتتوقع مصادر اقتصادية أن تعلن قمة الكويت موعد إطلاق العملة الخليجية الموحدة التي أقرتها أربع دول خليجية هي المملكة والكويت والبحرين وقطر، وانسحاب الإمارات العربية منها خلال انعقاد قمة الرياض التشاورية في السابع من يونيو الماضي، إلى جانب عدم دخول سلطنة عمان في الوحدة النقدية، في حين ستقر القمة مشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس برأسمال لهيئته قدر بـ 1,1مليار دولار، مقسمة إلى مليون ومائة ألف سهم.
المطوع أمينا
وتصادق القمة غدا في جلستها الختامية على قبول مرشح دولة البحرين الدكتور محمد المطوع أمينا عاما للمجلس خلفا للأمين الحالي القطري
عبد الرحمن العطية، الذي تنتهي فترة شغله للمنصب بحلول الأول من أبريل عام 2011، على أن تستبقها فترة انتقالية لثلاثة أشهر بعدما قضى ثلاث دورات متتالية أمينا عاما للمجلس مدة كل دورة ثلاث سنوات..
وأبلغ مسؤول في الأمانة العامة «عكاظ» أن هناك إجماعا خليجيا على قبول مرشح دولة البحرين لشغل موقع الأمين العام الذي سبقه إليه أربعة أمناء هم: الكويتي عبد الله بشارة أول الأمناء والذي شغل الموقع من مايو 1981 إلى أبريل 1993م. خلفه الإماراتي فاهم القاسمي لدورة واحدة انتهت في أبريل 1996م، ليحل مكانه السعودي جميل الحجيلان الذي تولى مهام الأمانة العامة لدورتين متتاليتين انتهت في مارس 2002م، ليأتي القطري عبد الرحمن العطية، الأمين الحالي والذي تولى الموقع لثلاث دورات متعاقبة.
والأمين الجديد الدكتور محمد المطوع، دخل التشكيلة الحكومية في بلاده كوزير للإعلام ووزير شؤون مجلس الوزراء في يونيو 1995. وبعد تعيين نبيل الحمر وزيرا للإعلام احتفظ المطوع بعضويته في الحكومة كوزير لشؤون مجلس الوزراء، واستمر في موقعه حتى عام 2006م. وعينه رئيس الوزراء البحريني مستشارا له للشؤون الثقافية.